به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

فساد سازی تعارض منافع در خلأ قانون

تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۲۱۹۳

جلوگیری از فساد یکی از اساسی‌ترین خواسته‌های مردم از حکومت‌هاست. فساد را می‌توان به شیوه‌های مختلف دسته‌بندی کرد. با این حال می‌توان گفت که یکی از شاکله‌های اصلی اغلب فساد‌ها در بستر موقعیت‌های تعارض منافع به وجود می‌آید. بدین معنا که فرد یا سازمان در جایگاهی قرار می‌گیرد که در آن، بین منافع شخصی و منافع اجتماعی تعارضی وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر در این موقعیت‌ها انتخاب شخص یا سازمان به سمت منافع خودشان باشد فساد رخ خواهد داد؛ بنابراین به منظور پیشگیری از مفاسد باید جایگاه‌های تعارض منافع را از بین ببریم یا کاهش دهیم، زیرا نمی‌توان از همه آحاد جامعه که در موقعیت تعارض منافع قرار گرفته‌اند انتظار داشت که اقدام درست را انجام دهند.

بیشتربخوانید

مجلس کلیات طرح مدیریت تعارض منافع را تصویب کرد

حتی با نگاهی عمیق‌تر می‌توان گفت که وظیفه حکومت است که کارکنان خود را از قرارگرفتن در پرتگاه‌های فساد محافظت کند. رهبر انقلاب هم در دیدار‌ها و سخنرانی‌های متعددی به این موضوع اشاره کرده اند. به طور مثال ایشان در اولین دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت سیزدهم فرمودند: «باید مسئله تعارض منافع شخصی و منافع عمومی و رشوه و اختلاس و [امثال]این حرف‌ها در دستگاه‌های دولتی حل بشود.» به جز این رئیس جمهور هم یکی از دلایل حضورش در قوه مجریه را از بین بردن بستر‌های فساد اعلام کرده بود، به همین دلایل به سراغ موضوع تعارض منافع رفتیم و در کنار بررسی انواع تعارض منافع به پیامد‌های این موضوع پرداختیم.

اصلا تعارض منافع چیست؟

شاید عنوان تعارض منافع را کمتر در زندگی روزمره شنیده باشید، اما این موضوع در تاروپود زندگی مردم حضور دارد و بعید است که بتوان مصداقی از فساد یافت که تعارض منافع پیش زمینه و مقدمه آن نباشد. به عنوان مثال وزیری که با تشکیل یک شرکت خانوادگی در مناقصات شرکت می‌کند یا رئیس دانشگاهی که ساخت ساختمان‌های دانشگاه را به شرکت پسرش واگذار می‌کند یا مشاور خرید یک کارخانه که خود نمایندگی واردات این کالا را دارد یا این که واردکننده یک کالا به عنوان عضوی از انجمن تولیدکنندگان داخلی آن کالا تصمیم گیری می‌کند. هر چند وجود تعارض منافع همیشه منجر به وقوع فساد نمی‌شود، ولی با توجه به بالا بودن میزان فساد در تعارض منافع باید برای جلوگیری از جرم و فساد آن را جدی گرفت.

دسته بندی انواع تعارض منافع

۱- تعارض منافع شخص محور
تعارض منافع شخص محور را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول گرفتن منصب ویژه به دلیل داشتن روابط خانوادگی در شرایطی که اگر این روابط وجود نداشت این منصب به او نمی‌رسید. مصداق این موضوع هم بسیار زیاد است که می‌توان به انتصاب آقازاده ها، داماد‌ها و ... اشاره کرد. نوع دیگری از تعارض منافع شخص محور را می‌توان ناشی از ساختار و قواعدی دانست که افراد در آن قرار می‌گیرند. به عنوان مثال طبق قواعد سازمانی ممکن است تعیین مبلغ حقوق و مزایای مدیران به عهده خودشان باشد. در این اتفاق هم شاهد پاداش‌های چند ده میلیونی برای شرکت‌های دولتی به مدیران با تایید خود مدیران بوده ایم.

۲- تعارض منافع سازمان محور
این حالت نیز شبیه تعارض منافع شخص محور است، ولی درباره منافع یک سازمان مصداق پیدا می‌کند. به طوری که به علت ویژگی‌های مرتبط با سازمان مانند فعالیت‌های شرکت‌های وابسته به سازمان یا خدماتی که سازمان ارائه می‌کند، منافع سازمان در تعارض با منافع حاکمیت قرار می‌گیرد. به طور مثال اگر شرکتی به عنوان مجری یک طرح انتخاب شود و ناظر طرح هم از زیر مجموعه‌های همان شرکت مجری انتخاب شود مصداق بارز تعارض منافع است یا این که شرکتی مسئولیت مطالعات زیست محیطی پروژه‌ای را بر عهده می‌گیرد که پیمانکار همان پروژه است. در این گونه موارد این احتمال وجود دارد که نظارت به درستی صورت نگیرد و فساد رخ دهد.

پیامد‌های کلی تعارض منافع

تعارض منافع، پیامد‌های مختلفی را می‌تواند به دنبال داشته باشد. فساد، ناکارآمدی، بی‌اعتمادی به بخش عمومی و ... همگی بخشی از پیامد‌های تعارض منافعی هستند که متاسفانه سیاست‌های مناسب برای مدیریت آن وضع نشده و قانونی هم برای این موضوع وجود ندارد. نکته قابل تامل این جاست که اگر فردی در موقعیت تعارض منافع هم قرار گیرد، حتی اگر از قدرت اعطا شده، سوءاستفاده نکند، پیامد‌های روانی و ذهنی فراوانی را متحمل می‌شود. این درگیری‌های ذهنی موجب کاهش تمرکز و حتی انگیزه و در نتیجه کاهش بهره‌وری سازمانی می‌شود.

فساد در بستر بی قانونی

لازمه اصلی از بین بردن بستر فساد داشتن قانون است در حالی که هنوز برای مدیریت تعارض منافع در کشور قانونی مستقل وجود ندارد. البته از سال ۹۶ موضوع مدیریت تعارض منافع مطرح شد. اواخر سال ۹۶ دولت قبل از پیش نویس اولیه لایحه تعارض منافع رونمایی کرد، اما این لایحه تا سال ۹۸ به مجلس ارسال نشد. با این حال سال ۹۷ خود نماینده‌های مجلس طرحی با موضوع تعارض منافع ارائه کردند که در اسفند ۹۷ اعلام وصول شد. دولت هم در آبان ۹۸ لایحه خود را به مجلس ارسال کرد، اما تا پایان کار مجلس دهم طرح و لایحه دولت هیچ کدام بررسی نشدند. با روی کار آمدن مجلس یازدهم موضوع قانون گذاری برای تعارض منافع دوباره مطرح و در نهایت گزارش نهایی کمیسیون اجتماعی در اردیبهشت ۱۴۰۰ برای بررسی نهایی به صحن ارسال شد. با توجه به وجود ایرادات حقوقی و کارشناسی به متن مصوب کمیسیون، این طرح در آبان سال گذشته برای بررسی دوباره جزئیات به کمیسیون اجتماعی ارسال شد. دولت سیزدهم هم لایحه‌ای برای مدیریت تعارض منافع به مجلس ارسال کرد و نمایندگان مجلس هم در فروردین امسال با فوریت بررسی لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی موافقت کردند و کلیات این طرح هم اکنون در کمیسیون اجتماعی تصویب شده و منتظر بررسی در صحن مجلس است.

مصداق‌هایی از تعارض منافع

در این قسمت به چند نمونه از تعارض منافع به صورت مصداقی در برخی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها اشاره می‌کنیم که شاید شما هم با نمونه‌های مشابه این چنینی برخورد کرده باشید.

۱- مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی سهامداری بانک مرکزی در شرکت ملی انفورماتیک و شرکت خدمات انفورماتیک را موجب تعارض منافع رگولاتور پولی کشور در تعیین کارمزد تراکنش‌های پرداخت اعلام کرد. شاپرک و شتاب برای هر یک از خدمات انتقال وجه در شبکه بانکی و شبکه پرداخت، کارمزد جداگانه‌ای می‌گیرند و در نتیجه بانک مرکزی به عنوان سهامدار شرکت خدمات انفورماتیک، از این درآمد منتفع می‌شود. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اگرچه بانک مرکزی نهادی غیرانتفاعی است، اما کارکنان و مدیران آن قادرند به طور مستقیم از سود حاصل از عملیات سالانه بانک مرکزی برخوردار شوند و آن را مبنای تخصیص پاداش قرار دهند.

۲- یکی دیگر از مصداق‌های تعارض منافع که احتمالا بسیاری به آن برخورده اند تعارض منافع در سازمان تامین اجتماعی است. اگر به عنوان کارفرما یا مالک کارگاه به مبلغ مفاصا حساب یا جریمه بیمه تعیین شده توسط بازرس سازمان تأمین اجتماعی اعتراض داشته باشید، باید شکایت تان را به «هیئت بدوی تشخیص مطالبات» اعلام کنید. هیئت بدوی از نماینده وزارت کار، نماینده شورای عالی تأمین اجتماعی، نماینده کارگران و نماینده کارفرما از طرف اتاق بازرگانی تشکیل شده، اما در این هیئت، رئیس شعبه تأمین اجتماعی که پرونده بیمه تان آن جاست و رئیس اداره کل درآمد شعبه به عنوان نمایندگان وزارت کار و شورای عالی حضور دارند؛ نماینده کارگران هم توسط وزیر کار انتخاب می‌شود. یعنی ۳ عضو از ۴ عضو این هیئت‌ها مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی هستند. آن‌ها دقیقاً همان افرادی هستند که میزان حق بیمه یا جریمه را تعیین و به کارفرما اعلام کرده اند. حالا خودشان باید به شکایت علیه خودشان رسیدگی کنند.

۳- هم اکنون برخی دستگاه‌های اجرایی با بهانه‌های واهی به درگاه ملی مجوز‌ها نمی‌پیوندند. دلیل این موضوع نیز تعارض منافع است و مجوزدهی به دستگاه‌ها قدرت می‌دهد و آن‌ها نمی‌خواهند این قدرت و امتیازات را از دست بدهند. همچنین در خصوص برخی از نهاد‌های صنفی مثل کانون وکلا یا نظام مهندسی و... که تصمیم گیران ذی نفع هستند این شائبه مطرح می‌شود که برای داشتن رقیبی کمتر، مجوز کمتری صادر کنند.

۴- در گزارش مرکز پژوهش‌ها به نمونه‌های زیادی از تعارض منافع در وزارت بهداشت هم اشاره شده است که می‌توان به همزمانی مسئولیت یک فرد به عنوان تصمیم گیرنده در حوزه دارو و رئیس یک شرکت واردات دارو اشاره کرد.

توجه به تعارض منافع در کشور‌های مختلف

ایالات متحده قانون اصول اخلاقی در دولت، افشای عمومی و اجباری سابقه استخدامی و مالی مقامات دولتی و بستگان و نزدیکان شان را بنا نهاد. همچنین برای فعالیت‌های لابی‌گری مقامات دولتی در دوره‌ای پس از ترک شغل دولتی محدودیت ایجاد کرد. این قانون همچنین اداره اصول اخلاقی دولت را راه‌اندازی کرد که هدف آن دستیابی به اعتماد عمومی درباره پاکدستی و سلامت قوه مجریه تعیین شده است. در این کشور اگر رئیس جمهور ثروتمند باشد با سپردن سرمایه اش به وکیل، از دانستن سود و ضرر بنگاه هایش بی اطلاع می‌ماند تا ایجاد رانت برای کسب و کارش نشود.

کره جنوبی از سال ۲۰۰۲ مبارزه با تعارض منافع را آغاز و به عنوان اولین اقدام، فعالیت مدیران دولتی در شرکت‌های خصوصی را ممنوع کرد تا از رانت اطلاعاتی برای اهداف و منافع شخصی استفاده نکنند.
در فرانسه نیز که پیشگیری از مسئله تعارض منافع سابقه طولانی دارد فرمانداران از عقد قرارداد با افرادی که تحت حاکمیت شان بودند، منع شده بودند.

آلمان هم برای مدیریت تعارض منافع، قوانین سختی برای تعیین حقوق و دستمزد، نحوه استخدام، نحوه پرداخت حقوق ناظران و ... دارد تا تعارض منافع را تا جای ممکن کم کند.

منبع: روزنامه خراسان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: فساد اقتصادی تعارض منافع مدیریت تعارض منافع تعارض منافع تعارض منافع تعارض منافع تعارض منافع تعارض منافع تأمین اجتماعی برای مدیریت بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۲۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد گسترش دامنه شمول در اصلاح قانون بیمه بیکاری

معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از کاهش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در ۲.۵ سال گذشته خبر داد و گفت: پیشنهاد گسترده تر شدن دامنه شمول در اصلاحیه قانون بیمه بیکاری را ارائه کرده ایم.

علی حسین رعیتی فرد در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین آمار مقرری بگیران بیمه بیکاری در کشور اظهار کرد: شهریور سال ۱۴۰۰ تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری نزدیک به ۲۴۰ هزار نفر بود که اکنون به ۱۶۰ هزار نفر رسیده و تعداد قابل ملاحظه ای از مقرری بگیران بیمه بیکاری کم شده است.

وی ادامه داد: با دستورالعمل و تفاهم نامه‌ای هم که بین ما و سازمان تامین اجتماعی و فنی و حرفه‌ای انجام شد مصمم هستیم که این عدد کمتر شود چون هم بازار کار به کارگر ماهر و کار بلد نیاز دارد و هم سازمان فنی و حرفه ای آمادگی دارد که آموزش‌های لازم را ارائه دهد تا افراد بیکار به چرخه اشتغال بازگردند.

پیشنهاد گسترش دامنه شمول در اصلاح قانون بیمه بیکاری 

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در قانون پیشنهاد دادیم دامنه شمول گسترش پیدا کند چون قبلاً هم دامنه شمول محدودتر بود و هم کسانی که در منطقه آزاد و ویژه کار می‌کردند مشمول مقرری بیمه بیکاری نمی‌شدند، از طرفی کارگران پروژه‌ای هم محدودیتی برای پوشش‌شان وجود داشت. یک بحث هم در خصوص از کار افتادگی بود مثلاً اگر کسی انتهای بازنشستگی اش بود ممکن بود مشمول مقرری بیمه بیکاری شود و دیگر برگشت به کار انجام نمی‌شد لذا پیشنهاد دادیم که اگر از کار افتاده و ناتوان است برنگردد ولی اگر توان کار دارد ظرف یک سال که مقرری بیمه بیکاری گرفت باید بتواند در جایی مشغول به کار شود و  ادامه فعالیت بدهد و صرفاً دنبال گرفتن مقرری نباشد.
به گفته رعیتی فرد، منابع صندوق بیمه بیکاری محدود است و باید بتواند در شرایط بحران نظیر  کرونا به کمک بیاید تا کسانی که سال‌ها بیمه پرداز بودند را تحت پوشش قرار بدهد.

فرایند بازگشت افراد به چرخه اشتغال

معاون وزیر کار درباره فرایند بازگشت به کار و تفاهم‌نامه سه‌جانبه بین سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار و سازمان فنی حرفه‌ای توضیح داد: به موجب این تفاهم نامه کسانی که مشمول مقرری بیمه بیکاری می‌شوند باید حتماً بعد از ۶ ماه با فراخوانی که صورت می‌گیرد آموزش لازم را ببینند و به محل کار قبلی برگردند. اگر نمی‌توانند در محل قبلی مشغول کار شوند یا برگشت به کارشان با مهارت قبلی نیست، مهارت جدید توسط سازمان فنی و حرفه‌ای برایشان لحاظ می شود که به بازار کار برگردند.
به گفته وی تلاش وزارت کار این است که افراد آموزش‌های لازم را فرابگیرند و به محیط کار برگردند چون هم به نیروی کار نیاز است و هم کسی که سال‌ها کار کرده و صاحب تجربه است می تواند برای کشور مفید باشد.

رعیتی فرد در پایان خاطرنشان کرد: تفاهم نامه سه جانبه ما با سازمان تامین اجتماعی و فنی و حرفه ای درحال اجراست و دستورالعمل آن به استانها رفته و هماهنگی ها با استانها انجام گرفته است.کسانی که مشمول مقرری بیمه بیکاری می‌شوند باید حتما به چرخه آموزش برگردند و آموزش ببینند و در جایی مشغول کار شوند.
انتهای پیام